توسط : 
قوانین جدید واردات خودرو
در پی آغاز مجدد واردات خودرو از سال ۱۴۰۱، ضوابط و دستورالعملهای مربوط به ورود خودروهای خارجی به کشور بهطور مستمر دچار تغییرات شدهاند. حالا در سال ۱۴۰۴، قوانین جدیدی در حوزه واردات خودرو اعلام شده که شامل دو محور اصلی هستند و میتوانند چالشهای قابل توجهی را برای واردکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کنند.
مطابق با مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مجوز واردات خودرو همچنان با هدف رفع تعهدات ارزی صادر میشود و از لحاظ تخصیص ارز، مشکلی برای واردات خودرو وجود ندارد. همچنین ایرانیان مقیم خارج کشور نیز میتوانند با داشتن کارت اقامت و استفاده از ارز خارجی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. با این حال، دو مورد مهم در قوانین جدید، موجب نگرانی بسیاری شدهاند:
افزایش حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد برای همه خودروهای وارداتی
محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز
این تغییرات باعث شدهاند که واردات تمامی خودروهای مجاز ــ از خودروهای تمام برقی گرفته تا مدلهای هیبریدی و حتی بنزینی با حجم موتور کمتر از ۲.۵ لیتر ــ با افزایش چشمگیر هزینهها مواجه شود. بهطور مثال، خودروهای برقی که پیشتر تنها با ۴ درصد حقوق ورودی وارد میشدند، حالا باید با نرخ ۱۰۰ درصدی وارد شوند. برای خودروهای هیبریدی نیز نرخ از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد رسیده و خودروهای بنزینی با موتور کوچک که قبلاً مشمول ۲۰ درصد عوارض بودند، حالا مشمول همان نرخ ۱۰۰ درصد شدهاند.
در نتیجه، قیمت خودروهای پاک در بازار به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت؛ خودروهای برقی بیش از ۱۰۸ درصد، هیبریدیها حدود ۹۹ درصد و خودروهای بنزینی با موتور زیر ۱۰۰۰ سیسی تا ۹۵ درصد گرانتر خواهند شد. این روند، با سیاستهای زیستمحیطی دولت از جمله قانون هوای پاک و اهداف مربوط به کاهش مصرف سوخت، در تضاد است و احتمالاً نیازمند بازنگری جدی خواهد بود.
افزایش قیمت فقط به خودروهای پاک محدود نمیشود. برآوردها نشان میدهد خودروهایی با پیشرانه بین ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سیسی تا حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. مدلهایی با موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی نیز بهدلیل افزایش حقوق ورودی و تغییر مبنای محاسبه ارز، با رشد قیمتی حدود ۴۹ درصدی مواجه خواهند شد.
نکته جالب توجه این است که در مورد خودروهای بنزینی با پیشرانه ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی، حقوق ورودی از ۱۳۵ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، حتی این خودروها نیز با افزایش قیمت حدود ۳۲ درصدی وارد بازار خواهند شد که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه در گمرک است.
با توجه به تجربیات پیشین، این تغییرات میتوانند منجر به افزایش تورم در سایر بازارها نیز شوند. به همین دلیل، انتظار میرود دولت و مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک تغییراتی در قوانین واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ اعمال کنند.
