توسط : 
سالهاست که اقتصاد ایران از سیاستهای دستوری، بهویژه در حوزه قیمتگذاری، آسیب میبیند؛ مسیری که اکنون به پاشنه آشیل صنعت کشور، بهویژه صنعت خودرو تبدیل شده است. آمارهای رسمی نشان میدهد اعمال قیمتگذاری دستوری منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید خودرو شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگویی تاکید میکند که این سیاست نه تنها ضدتولید است، بلکه به حذف بخش خصوصی از عرصه اقتصادی کشور نیز دامن میزند.
قیمتگذاری دستوری؛ آفت توسعه اقتصادی
به گفته آرگون، توسعه اقتصادی بدون تقویت بخش خصوصی ممکن نیست. در حال حاضر، ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی است و تنها ۲۰ درصد سهم بخش خصوصی است که آن هم به دلیل سیاستهای ضدتولید، وضعیت مناسبی ندارد. قیمتگذاری دستوری، مهمترین مانع در مسیر فعالیت و شکوفایی بخش خصوصی است. نتیجه این سیاستها کاهش تولید، افت کیفیت محصولات، رشد زیان انباشته و در نهایت، حذف بخش خصوصی از صنعت خودرو است.
تهدیدی برای کل اقتصاد کشور
وقتی سیاستهای دستوری بر صنعتی مانند خودرو سایه میافکند، تولید بهلحاظ کمی و کیفی دچار افت میشود. از سوی دیگر، فضای غیرواقعی بازار باعث میشود که بخش خصوصی واقعی توان رقابت نداشته باشد. حذف بخش خصوصی، بیکاری، ورشکستگی بنگاههای وابسته و کاهش اشتغال از جمله تبعات این روند هستند. به بیان دیگر، بحران صنعت خودرو تنها به خاموشی چراغ این صنعت نمیانجامد، بلکه کل اقتصاد کشور را تهدید میکند.
آثار منفی بر بازار خودرو
بازار خودرو در حال حاضر بهشدت غیررقابتی است. اگر واردات خودرو تقویت شود و بازار کمی از انحصار خارج شود، تولیدکنندگان داخلی ناچار خواهند بود سطح کیفی محصولات خود را افزایش دهند. اما رشد کیفیت با سیاست قیمتگذاری دستوری در تضاد است. در شرایطی که تولیدکننده نمیتواند قیمت محصول را متناسب با هزینهها تعیین کند، رقابتپذیری از بین میرود و بحران در بازار و صنعت داخلی تشدید میشود.
ضربه به سرمایهگذاری و بازار سرمایه
قیمتگذاری دستوری تنها به تولید آسیب نمیزند، بلکه بازار سرمایه را نیز تحتتأثیر قرار داده است. بر اساس آمار رسمی، در سه سال اخیر، کالاهایی که مشمول قیمتگذاری دستوری بودند، تورمی بالاتر از ۵۰ درصد داشتهاند که حتی بیشتر از نرخ تورم عمومی کشور است. زیان انباشته سنگین خودروسازان و افت تولید، سرمایهگذاران را از این بازار فراری داده و بازدهی صنعت به زیر ۲۰ درصد رسیده است؛ در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد عملاً هرگونه سرمایهگذاری واقعی را بیفایده کرده است.
مانع نوآوری و ارتقای تکنولوژی
یکی از الزامات رشد صنایع، بهروز رسانی فناوری و استفاده از دانش نوین است. اما در فضایی که تولیدکننده باید قیمت محصول را با دستور دولت هماهنگ کند، هیچ انگیزهای برای سرمایهگذاری در فناوریهای نو باقی نمیماند. بسیاری از خودروهای داخلی نزدیک به یک دهه است که تغییر پلتفرم ندادهاند و ارتقای کیفی و تکنولوژیکی در آنها دیده نمیشود. در چنین شرایطی، نه تنها دانش روز وارد صنعت نمیشود، بلکه حتی استفاده از بهترین مواد اولیه نیز کنار گذاشته میشود. اقتصاد دستوری، جایی برای نوآوری باقی نمیگذارد.
نتیجهگیری
اگر سیاست قیمتگذاری دستوری مؤثر بود، امروز شاهد زیان انباشته سنگین و کاهش تولید در صنعت خودرو نبودیم. این سیاست ضدتولید نه تنها به تولیدکنندگان فشار میآورد، بلکه حقوق مصرفکننده را نیز نادیده میگیرد. در نهایت، خودروسازان برای حفظ بقای خود ناچار به قربانی کردن کیفیت در برابر کمیت شدهاند؛ روندی که باید هرچه سریعتر متوقف شود تا راه برای توسعه، رقابت و رشد واقعی باز شود.
